اصدار معامله و مباشرت در انشاست ، مثل آنكه مىفرمايد « ذرو البيع » . در آن هنگام كه نداء الصلاة در روز جمعه مىشود بيع نكنيد . در اينجا وقتى مىگوييم نهى به معناى مصدرى است ، مقصود آن است كه بيع را انشا نكنيد ؛ و اين بيان ، يعنى « انشا نكن » ، دال بر فساد معامله نيست ، و اين نهى با واقع شدن نقل و انتقال و امضاى معامله منافات ندارد . آنچه اتفاق مىافتد اين است كه موجد عمل يك حرمت تكليفى دارد و عاصى است ، زيرا مخالفت امر مولا را مىنمايد . چون مولا فرموده است كه در روز جمعه « عند النداء » بيعى صادر نشود و از فرد متخلف اين بيع صادر گرديده است ، گرچه مخالفت مولا شده است ، اما نقل و انتقال واقع مىشود . دوم : قسم دوم نهى به خود مصدر تعلق نمىگيرد ، بلكه به معناى اسم مصدرى مىخورد ؛ يعنى به نتيجهء حاصله تعلق مىيابد ، و مثلا نقل و انتقال ، يعنى ملكيت ، است كه مورد نهى واقع مىشود . در اين قسم ، نهى دلالت بر فساد دارد ، چون برگشت معناى اسم مصدرى به اين است كه اين كار را نبايد كرد ، زيرا نقل و انتقال واقع نمىگردد و مورد نظير مورد ارشاد به عدم وقوع نقل و انتقال مىباشد . خلاصه آنكه نهى به معناى اسم مصدرى دلالت بر فساد دارد ، و به معناى مصدرى دلالت بر فساد ندارد . به تعبيرى ديگر ، مىگوييم در باب معاملات آدمى بايد تكوينا قادر بر ايجاد معنى مطلوب باشد . مثلا ، در اجاره كه تمليك منفعت است ، عين بايد تكوينا در خارج و مال شخص در اختيارش باشد تا بتواند منفعت آن را تمليك كند . اما اگر اين قدرت از وى سلب شد ، چطور مىتواند تمليك منفعت كند ؟ زيرا تمليك مذكور از قدرتش خارج است . پس اگر نهى به نفس مصدر بخورد ، نظر به اينكه در اينجا فعل تحت قدرت اوست ، معامله صحيح است ؛ اما اگر نهى به معناى اسم مصدرى باشد ، يعنى نفس فعل و نتيجه حاصل از معامله و خود نقل و انتقال و تمليك منفعت مورد نهى قرار گرفته باشد ، در اين صورت ، شارع مقدس ، در مقام اعتبار ، سلب قدرت از شخص كرده است . و وقتى در مقام تشريع سلب قدرت از وى مىكند ، ديگر شخص قدرت ايجاد اين معانى را ندارد ، و « الممتنع شرعا كالممتنع